بيع المرابحة للآمر بالشراء: دراسة فقهية تحليلية مقارنة في ضوء التطبيقات البنكية المعاصرة

الدكتور انور علي سعد
كلية الامام الشافعي – جامعة جزر القمر

الملخص

يمثل “بيع المرابحة للواعد بالشراء” إحدى أهم الأدوات المالية التي تطرحها البنوك الإسلامية المعاصرة كبديل لتمويل يعتمد على الربا. ورغم شيوعه الكبير، فإنه ما زال محط تساؤلات فقهية وعملية عديدة، خصوصًا فيما يتعلق بتأصيله الشرعي، وحكم الالتزام بالوعد، والضوابط التي تكفل سلامته وتحميه من أن يكون مجرد شكلية عقدية. وتسعى هذه الدراسة إلى تقديم تحليل فقهي متعمق لهذه المعاملة، وذلك من خلال استقراء آراء الفقهاء القدامى والمعاصرين، ودراسة القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية والجهات الشرعية. وقد استند البحث إلى أسلوب وصفي تحليلي لاستعراض مفهوم المرابحة وتطورها من صورتها البسيطة في الفقه التقليدي إلى صورتها المعقدة في التطبيقات البنكية الحديثة. كما استخدم المنهج المقارن لعرض ومناقشة وجهات النظر الفقهية المتنوعة حول مسألة “الإلزام بالوعد” التي تعتبر جوهر الاختلاف في هذه المعاملة. وقد انتهى البحث إلى أن إباحة بيع المرابحة للواعد بالشراء مشروطة بالتقيد التام بمجموعة من المحددات الشرعية، وأبرزها: التملك الفعلي للمؤسسة المالية للسلعة (المنتج) قبل بيعها للزبون، وتحملها لمسؤولية التلف والضمان، والفصل التام بين مرحلة الوعد ومرحلة العقد الفعلي. كما مال البحث إلى القول بعدم جواز الإلزام بالوعد في هذه المعاملة، واعتبارها مجرد وعد غير ملزم للطرفين، مع منحهما الخيار بعد امتلاك البنك للسلعة (المنتج)، وذلك تجنبًا للخلاف، وسدًا للباب أمام “بيع ما لا يملك” وتفاديًا لشكلية العقود. وتوصي الدراسة بوجوب تفعيل الرقابة الشرعية على تطبيقات المرابحة في البنوك لضمان التزامها بالمحددات التي تحافظ على مشروعية المعاملة وتبعدها عن الشبهات الربوية.

abstract

One of the most well-known financial instruments offered by modern Islamic banks as a financing substitute to interest-based loans is the transaction of “Murabaha to the Purchase Orderer.” Even with its extensive usage, it still generates several legal and practical issues, especially regarding its legal adaptation (Takyif), the ruling on the binding character of the promise, and the safeguards guaranteeing its validity and distance it from contractual formalism. This study seeks to give an in-depth Fiqh analysis of this transaction by means of classical and modern jurists’ views as well as by interpretation of the decisions of Fiqh academies and Shari’ah boards. To explore the idea of Murabaha and its development from its basic form in classical Fiqh to its sophisticated structure in contemporary banking applications, the study uses a descriptive-analytical methodology. Additionally utilized a comparative approach is to highlight and examine the many jurisprudential viewpoints on the judgment of the “binding promise,” the center of the dispute in this transaction. The research finds that the permissibility of Murabaha to the Purchase Orderer depends on rigorous observance of a group of Shari’ah controls, most notably the financial institution’s real ownership of the commodity before selling it to the customer, bearing the risk of loss and liability, and the complete isolation between the promising phase and the contracting phase. Considering it a non-binding promise for both parties, which gives them the option to go or not after the bank obtains the asset, the research favors the perspective that a binding promise is not allowed in this transaction. This posture is assumed to avoid legal dispute and to stop the transaction from looking like the “sale of what one does not own” and contractual formalism. To guarantee their adherence to the regulations maintaining the validity of the transaction and to avoid claims of Riba (usury), the study advises increased Shari’ah monitoring over Murabaha operations in banks