جاري تحميل البيانات الأكاديمية
جاري تحميل البيانات الأكاديمية
الدكتور شعبان العبد عبد الجبار الغزاوي
تهدف الدراسة الى بيان مفهوم الاثبات بشهادة التسامع الواردة في المادة 127 من قانون الاحوال الشخصية الاردني في دعوى الشقاق والنزاع والمذهب المالكي الذي استمدت منه هذه المادة، خلافا الى المذهب الحنفي الذي استقى قانون الاحوال الشخصية معظم مواده منه كما اشارت الى ذلك المادة 325 من ذات القانون. وقد تحدثت الدراسة عن تعريف الشهادة، واهميتها، وادلتها الشرعية المعتبرة، وعن انواع الشهادة، من حيث اتصال الشاهد بالواقعة المشهود بها، وعن الشهادة بالتسامع، من حيث تعريفها، وحكمها، ومراتبها، ومواضعها، وشروطها، وكيفية ادائها في الفقة وقانون الاحوال الشخصية الاردني. وتوصل الباحث الى عدة نتائج، منها جواز شهادة التسامع المبني على الشهرة في نطاق الحياة الزوجية، وهذا ما ذهبت اليه المادة 127 الفقرة أ من قانون الاحوال الشخصية الاردني، في اثبات دعوى الشقاق والنزاع. ولكن الملاحظ من حيث التطبيق العملي من قبل قضاة المحاكم الشرعية واعوانهم من المحامين الشرعيين، عدم الالتزام الصحيح والدقيق لشروط وضوابط الشهادة بالتسامع التي وضعها فقهاء المذهب المالكي.
The study aims to show the concept of proof by the certificate of hearing contained in the article 127 from the personal status law of Jordan in the call for discord and conflict, and the royal doctrine from which this article was derived, unlike the Hanafi school, from which the personal status of law derived most of its articles, as referred to in the article 325 of the same law. The study talked about the definition of the certificate, its importance, its considered legal evidence, and about the types of testimony in terms of the witness’s connection to the acclaimed incident, and about the testimony by hearing, in terms of its definition, ruling, rank, topics, conditions, and how it preforms in jurisprudence and personal status law of Jordan. The researcher found several results, including the permissibility of a certificate of hearing based on goodwill in the scope of marital life, and this is what article 127, paragraph A of the personal status law of Jordan went to in proving the claim of discord and conflict. But what is observed in terms of practical application by the judges of the sharia courts and their aids of Sharia lawyers, the incorrect and accurate non-compliance with the conditions and controls of the certificate by hearing set by the jurists of the royal doctrine